بمناسبة اليوم العالمي للسلام
يجدد المنبر التقدمي رفضه للاعتداءات الايرانية التي تطال مملكة البحرين ودول الخليج
مؤكداً أن السلام الحقيقي يقوم على العدالة واحترام سيادة الدول
وحقوق الشعوب وكرامة الإنسان والقانون الدولي
بمناسبة اليوم العالمي للسلام، الموافق 21 سبتمبر، يجدد المنبر التقدمي تمسكه بقيم السلام والتضامن بين الشعوب، ورفضه للحروب واستخدام القوة وسيلة لحسم النزاعات، مؤكداً أن السلام الحقيقي يقوم على العدالة واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب وكرامة الإنسان والقانون الدولي.
تكتسب هذه المناسبة هذا العام أهمية استثنائية في ظل ما يشهده الشرق الأوسط من حروب ومواجهات عسكرية متسعة، باتت تهدد أمن شعوب المنطقة واستقرارها، وتحصد الأرواح وتدمر مقدرات الدول وتستنزف موارد كان الأجدر توجيهها إلى التنمية وتحسين حياة الشعوب.
إن المنبر التقدمي، وانطلاقاً من مواقفه الوطنية والتقدمية، يؤكد رفضه للاعتداءات الايرانية التي تطال مملكة البحرين ودول الخليج والمنشآت والأهداف المدنية، وتمسكه بحق دول المنطقة وشعوبها في الأمن والسيادة والاستقرار.
مؤكدا ان السبيل الى سلام دائم يتحقق عبر العودة إلى طاولة المفاوضات، وإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية للوصول إلى تسوية تحفظ سيادة دول المنطقة وأمنها ومصالح شعوبها. كما يؤكد أهمية أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي طرفاً فاعلاً في أية ترتيبات أو تفاهمات تتصل بأمن الخليج ومستقبله، انطلاقاً من حقيقة أن شعوب ودول المنطقة هي صاحبة المصلحة الأولى في بناء سلام مستدام فيها.
كما يدعو المنبر التقدمي إلى رفع الحصار والقيود عن الممرات المائية وضمان حرية وأمن الملاحة المدنية والتجارية، ورفض توظيفها أدوات للضغط في الصراعات العسكرية والسياسية، لما لذلك من آثار مباشرة على الغذاء والدواء والطاقة وسلاسل الإمداد. فشعوب المنطقة، وبالأخص العمال والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، هي الأكثر تحملاً لكلفة هذه الصراعات وتداعياتها الاقتصادية والمعيشية.
وفي فلسطين، يؤكد المنبر التقدمي أن الحديث عن السلام سيظل منقوصاً ما دام الشعب الفلسطيني محروماً من حقوقه الوطنية المشروعة. فالسلام العادل والدائم يقتضي إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات على المدنيين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وليس اختزال القضية الفلسطينية في ترتيبات أمنية أو إدارة تداعيات الصراع من دون معالجة جذوره السياسية والتاريخية.
إننا ننظر إلى السلام أيضاً باعتباره قضية اجتماعية وإنسانية؛ فالفقراء والعمال وذوو الدخل المحدود هم الأكثر تحملا لتبعات الحروب وارتفاع الأسعار وتعطل سلاسل الإمداد وتراجع الإنفاق الاجتماعي. ولذلك نؤكد أن كلفة الصراعات والتوترات الإقليمية يجب ألا تنقل إلى المواطنين عبر المزيد من الرسوم أو تقليص الخدمات والمكتسبات الاجتماعية.
المنبر التقدمي – مملكة البحرين
21 سبتمبر 2026