يحتفي العالم باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو
التقدمي يدعو لتأمين بيئة صحية مستدامة
بهذه المناسبة نذكر بالمخاطر والتحديات التي يمر بها كوكبنا بعد أن تضررت ما نسبته 40% من أراضي الكوكب وزادت نسبة حالات الجفاف حتى جاوزت 29% منذ عام 2000 وهو ما ينذر بهلاك البشرية.
إن النظام البيئي المتدهور، بلغ مستويات من الانهيار غير مسبوقة وبوتيرة لم يعد معها مقبولاً الصمت حيال جشع الشركات، إن السباق إلى مراكمة الثروات بطريقة تهدد استمرار كوكبنا والامعان في عواره طبيعة مصاحبة لنمط الانتاج في النظام الرأسمالي، إن تلاقي المصالح الاقتصادية مع سياسات أنظمة الدول الإمبريالية أفرز العديد من الأزمات، من بينها المخاطر البيئية المحدقة التي باتت تؤرق العالم وتشكل واحدة من كبرى الأزمات التي يمر بها كوكبنا في عصره الراهن.
إن المنبر التقدمي وهو يلفت الانتباه إلى هذه الأزمة، يؤكد أن الإشكال ليس في الإنسان ولكن في علاقته مع الطبيعة، هذه العلاقة التي يحددها وبنسبة كبيرة نمط الانتاج المتبع، غابت معه كل القيم الروحية وسادت فيه حالات الاغتراب والاقتتال، لتصبح فيه طريقة العمل البشري قائمة بالأساس على نهب الموارد الطبيعية وتسخيرها في سلوك رأسمالي لتحقيق الربح والعوائد دون اهتمام لما لها من ضرر بالغ في البيئة المحيطة حتى اختفت من طبيعتنا أنواع من الكائنات وأنماط من الحياة بأكملها، جفت أنهار وبحيرات واختفت مسطحات خضراء وغابات وتراجعت مؤشرات الحياة.
وفي البحرين طالت هذه الأزمة مساحات واسعة من السواحل البحرية، أدت إلى تخريب العديد من مصائد الأسماك التي كانت مصدر دخل للعديد من العوائل الذين امتهنوا الصيد من جانب، ومن جانب آخر اختفت معها منابع المياه بعد أن أدت الحفريات في البر والبحر إلى تخريب مجاري المياه تحت الأرض واختلاطها بالمياه المالحة، الأمر الذي أثر وبشكل ملحوظ على الزراعة. ورغم تقديرنا لما تشهده البحرين في السنوات الأخيرة حيث لوحظ العمل على زيادة الرقعة الخضراء وخصوصاً في الطرق العامة، إلا أن العمل بحاجة إلى ربطه بسياسة واضحة يتم بموجبها تأمين بيئة صحية مستدامة قابلة للحياة، تستوعب التفاعل بين الإنسان والمحيط الطبيعي من حوله، وتراعي في خططها ذات الصلة بالتمدن والتحديث أهمية توفير مناطق سكنية آمنة بعيدة عن المناطق الصناعية، لما لها من أثر مباشر على حياة القاطنين في المناطق المجاورة لها من آثار التلوث وعوادم التصنيع، هذا الواقع يستدعي إعادة فهمنا للثقافة البيئية من منظور جديد، يأخذ في اعتباراته جذور هذه الأزمة وسبل مواجهتها، بما فيها إنشاء المؤسسات الرسمية التي تعمل على دراسة الأوضاع البيئية وأثرها على المواطنين، وتعد الدراسات والإحصائيات الكفيلة ببيان مستويات التلوث ومدى توافقها مع المسموح به وفق المعايير الدولية، مع توفير آلية مكافحة الخروقات وسبل مواجهتها.
وفي هذا الصدد يدعو التقدمي إلى شحد كل الطاقات الرسمية والأهلية لنشر الوعي بمنهجية علمية ومدروسة بدأ من بدايات المراحل التعليمية، وتسخير كافة منابر المؤسسات الرسمية والأهلية، وصولاً إلى سن القوانين الكفيلة بتوفير الحماية ومنع سوء استغلال الطبيعة المحيطة.
المنبر التقدمي – البحرين
5 يونيو 2025