المنبر التقدمي بمناسبة عيد العمال العالمي
النهوض بواقع العمال والكادحين وحقوق المتقاعدين وحق العمل.. أولوية وطنية
التوازن المالي ليس بانتقاص حقوق ومكتسبات العمال والكادحين والمتقاعدين
في يومه العالمي يهنئ المنبر التقدمي شغيلة البحرين، وشغيلة كل دول العالم بذكرى الأول من مايو عيد العمال العالمي، في هذه المناسبة، وتحت شعار (النهوض بواقع العمال والكادحين وحقوق المتقاعدين وحق العمل.. أولوية وطنية)، يُكرر التقدمي موقفه الثابت حيال مطالب وحقوق العمال والكادحين، مستنهضاً كل قوى المجتمع ممثلة في النقابات وكافة المؤسسات السياسية والمدنية، وجميع القوى الحية والفاعلة للدفاع عن المكاسب المعيشية التي تحققت بعد مسيرة طويلة من التضحيات، دفع فيها مناضلو الحركة العمالية والقوى الوطنية أثماناً باهظة، بتنا اليوم أكثر قلقاً ونحن نشهد أن هذه المكتسبات عرضة للزوال.
ويحذّر المنبر التقدمي من النهج الاقتصادي المتبع الذي يعزز هيمنة الطبقة البرجوازية حيث يتم تهميش الفئات الفقيرة والمسحوقة، ويعيد تموضع سطوة أرباب العمل لتصبح سلطة مطلقة تقرر مصير الغالبية الفقيرة من العمال والموظفين دون محاسبة، من خلال سعي الدولة لتمتين المركز القانوني لهم في علاقة العمل، إن شعبنا بات يستشعر استلاب السلطة لحق العمال في القرارات المعنية بهم، أو حتى المشاركة في صنع السياسة والقرارات ذات الصلة بالعمل وبكل ما يتصل بالسياسة المعنية بشؤونهم.
نحن في المنبر التقدمي، بما نحمله من قيم وأهداف تمت ترجمتها في برنامجنا السياسي، معنيون بأن نكسر الصمت الذي طغى على عمل التنظيمات والحركات المعنية بالشأن العمالي، رغم هذا التراجع الذي بتنا نشهده في كل محطة من محطات العمل السياسي وكان آخرها تمرير ميزانية عام 2024 – 2025، حيث جاءت هذه الميزانية خالية من أية إضافات أو منجزات تحقق للطبقة العاملة أية مكتسبات، أو تضيف أية انجازات للفقراء والمعدمين، بل ويمكننا القول إن هذه الميزانية خلت من رصد موازنة انقاذ لانتشال المواطنين من الأزمات التي ألمّت بهم، مثل البطالة والإسكان، أزمة تنامي الفقر وتراجع مستوى الدخل، فجاءت هذه الميزانية مكررة لسابقتها لكي تعيد انتاج ذات الأزمات، ولكن بوتيرة أشد من سابقتها أخذاً بالحسبان الزيادة السكانية وزيادة احتكار الأراضي والمساحات المسطحة، زيادة فواتير الكهرباء والطاقة وتوغل رأس المال الخاص في القطاعات العامة ولاسيما تلك الخدمية مثل الصحة والتعليم والمحروقات.
إن هذه المناسبة الأممية فرصة للتأكيد أولاً على أهمية دور ومكانة عمال البحرين باعتبارهم زرّاع الأمل وصنّاع حياة كريمة، وبناة الحاضر والمستقبل، والتأكيد ثانياً على أن أي معالجات لتحديات اقتصادية، أو لتحقيق التوازن المالي لا يجب أن يتم بانتقاص حقوق ومكتسبات العمال والكادحين، فأي معالجات أو حلول لمشاكلنا الاقتصادية، والخروج من حلقة الدّين العام والمديونية لا ينبغي أن يكون على حساب المواطنين من عمال وكادحين ومتقاعدين وأصحاب الدخول المتدنية.
إن التقدمي يرى في هذه المناسبة إضافة إلى ما ذكر أن يلفت الانتباه الى أمور عديدة أخرى تمس واقع ومستقبل طبقتنا العاملة وتجعلها في ظل هواجس وبواعث قلق على أوضاعها حالياً ومستقبلاً، وفي المقدمة منها ما يتعلق بوضع صندوق التقاعد وما يتعرض له من استنزاف كبير وخطير في موارده المالية، وإضافة إلى تحميل الصندوق أعباء تقاعد أعضاء مجلسي النواب والشورى وكذلك أعضاء المجالس البلدية، وهذا عبء يكلف الصندوق أموالاً طائلة، وإلى جانب ذلك دخول الصندوق في مشاريع استثمارية ليس فقط لم تحقق العوائد المرجوة، بل أدت إلى المزيد من الاستنزاف المالي مع غياب الشفافية في مسار أعمال هذه المشاريع.
كما لا يمكن أن نغفل في هذه المناسبة التطرق إلى واقع سوق العمل في بلادنا وما يزخر فيه من تشوهات مقلقة وباعثة على الكثير من الأسى والمرارة، بدءاً برفض اشتراط جعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل مما سمح بازدياد أعداد العمالة الوافدة بشكل مذهل ومقلق في مختلف مواقع العمل، وهو الأمر الذى تفاقم مع قرار الفيزا المرنة مما سمح بارتفاع حجم العمالة الوافدة إلى 631 ألف عامل في النصف الأول من عام 2024، والمؤسف أن هذا يحدث في ظل وجود الآلاف من أبناء الوطن العاطلين عن العمل ومنهم أعداد كبيرة من أصحاب الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة في سوق العمل من أطباء ومهندسين ومحامين وغيرهم، ولكم تصور معاناة هؤلاء وأسرهم وتداعيات ذلك على واقعنا ومجتمعنا.
بناءً عليه فإننا في هذه المناسبة نطالب بوضع ملف البحرنة في صدارة أولويات الدولة، الحكومة، والسلطة التشريعية، ومؤسسات المجتمع المدني، وطرح هذا الملف بمنتهى الجرأة والشفافية المقرونة بإرادة سياسية تدفع بهذا الملف وتفتح لأبناء الوطن آفاق عمل جديدة، وفى الوقت ذاته تعالج كل التشوهات التي لا زالت تفرض وجودها في الساحة المحلية.
وفى هذه المناسبة لا ننسى أن نرفع صوت التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني وعمّاله، وندعو النقابات والاتحادات والحركات العمالية والتضامنية وكافة أحرار العالم إلى استمرار التضامن مع الشعب الفلسطيني وعمّاله وما يواجهونه من انتهاكات صارخة غير مسبوقة للأعراف والمواثيق الدولية من قبل الكيان الصهيوني وعدوانه الهمجي المستمر منذ أكثر من عام ونصف.
المنبر التقدمي – البحرين
1 مايو 2025