التقدمي يطالب بإطلاق حوار وطني يفضي إلى تسوية سياسية شاملة
في كل عام من العشر الأواخر في شهر رمضان الكريم يترقب أهالي المحكومين والذين يقضون عقوبات في السجون، يترقبون جملة من الافراجات، تشمل هذه الافراجات التي تتم بمكرمة ملكية بمناسبة العيد بعض المعتقلين والمحكومين بقضايا ذات صلة بالشأن السياسي.
ورغم تقدير المنبر التقدمي لتلك الخطوة إلا أنها غير كافية، ولا تلبي الحد الأدنى من طموح الشارع إلى تسوية سياسية، تعيد الآباء المعيلين لأبنائهم، والأزواج لزوجاتهم، والأبناء لأمهاتهم. تسوية تكون كفيلة بتدشين عهد سياسي يعيد إلى واقعنا الحالي الأمل في مستقبل آمن ومشاركة شعبية واسعة وجامعة لكل فئات ومكونات أبناء الشعب البحريني.
إن حالة الاحتقان والمراوحة، وهيمنة القرار الفردي، وسياسة القبضة الأمنية، وبسط سلطان الدولة ونفوذها على السلطة التشريعية، أفرغ المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك منذ أكثر من عقدين من فحواه ومضمونه السياسي والاجتماعي وأغرق البلد بوهم الهواجس الأمنية، هذا الواقع عزز غياب دور المشاركة الشعبية وساهم في تكلس بطانة الفساد وهدر المال العام والتطاول على صناديق الضمان الاجتماعي بما فيها التعطل والتأمينات الاجتماعية دون رقابة ومحاسبة فعلية.
بهذه المناسبة يطالب التقدمي ليس فقط بعدد محدود من الافراجات لأفراد وإنما بإطلاق مبادرة سياسية واسعة تشمل الآتي:
– تصفير السجون من كافة المحكومين في قضايا ذات صلة بالشأن السياسي.
– إنهاء حالة العزل السياسي للشخصيات والجمعيات السياسية وتجديد تراخيص تلك الجمعيات التي تم حلها في حال رغبت العودة لنشاطها السياسي وإعادة فتح مقراتها المغلقة.
– إعادة الجنسية لمن حرم منها لأسباب سياسية، وتمكين المبتعدين والمهجرين العودة لأرض الوطن بإطلاق الضمانات الأمنية لهم.
– الدعوة إلى حوار وطني مكون من ممثلين عن الدولة وآخرين عن الجمعيات السياسية، المجلس النيابي، الشخصيات الوطنية.
– رفع سقف الحريات العامة بما فيها حرية الصحافة والنشر والتعبير في كافة الوسائل المتاحة.
– طرح المراسيم بقانون المرتبطة بالجمعيات السياسية، العمل السياسي في العموم مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشورى والنواب، قانون الجمعيات السياسية، قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات لإعادة النظر والمناقشة والتعديل للتوافق عليها مجدداً.
المنبر التقدمي – البحرين
3 أبريل 2024