التقدمي والقومي والوحدوي تطالب بإطلاق سراح المناضل إبراهيم شريف
في وقت يتطلع فيه أبناء شعبنا إلى حوار سياسي يفضي إلى مزيد من الحريات ومزيد من التسامح في الممارسات الحقوقية، إلى عهد يأمن فيه نشطاء العمل السياسي والمهتمين بنقد أسلوب إدارة الدولة، يأتي قرار توقيف المناضل إبراهيم شريف ليقوض كل تلك الآمال ويعيدنا إلى سطوة القرار الأمني وتكبيل حرية الرأي والتعبير.
لقد جاء قرار النيابة العامة بتوقيف المناضل إبراهيم شريف سبعة أيام على ذمة التحقيق وذلك للمرة الثانية خلال أشهر قليلة بشكل يتعارض مع حرية إبداء الرأي في قضايا الشأن العام التي كفلها دستور البحرين، خاصة أنه يتعلق بمواقف مجمع عليها شعبياً في رفض هدر الأموال العامة على مشاريع غير مجدية وإعطاء اهتمام أكبر لقضايا المواطنين في العيش الكريم والسكن اللائق وتحسين الأجور وحل مشكلة البطالة وغيرها من المشاكل الآخذة في الاستفحال دون حلول جذرية.
إننا إذ نؤكد مطالبتنا بالإفراج الفوري عن المناضل إبراهيم شريف، فإننا نؤكد على حاجة البحرين الماسة لإطلاق الحريات العامة وحرية إبداء الرأي في قضايا الشأن العام، ودعم العمل السياسي والحقوقي، ووقف ملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين تحت يافطات من التهم المستهجنة، حيث أن مصادرة هذه الحريات من شأنه خلق المزيد من الرفض الشعبي، كما يلحق الضرر البالغ بمسيرة العمل السياسي والحقوقي في البحرين.
الجمعيات الموقعة على البيان:
المنبر التقدمي
التجمع القومي
التجمع الوحدوي
25 مارس 2024