اليوم الدولي للمرأة لعام 2024: تحت شعار “الاستثمار في المرأة.. لتسريع وتيرة التقدم “
يتقدم “قطاع المرأة في المنبر التقدمي” بخالص التهنئة لجميع نساء العالم ولجميع المنظمات الدولية والعربية والوطنية المعنية بالمرأة.. والذي يعد تكريماً حقيقياً لما خاضته المرأة من نضالات مريرة عبر قرون من الزمن. وتتويجاً لانتصاراتها وإنجازاتها في مختلف المجالات الحياتية والحقوقية.. فرغم التحديات التي واجهتها إلا أنها بقيت صلبة قوية تناضل من أجل تغيير الصورة النمطية والعقلية الذكورية في حياتها.. والتي تقف عائقاً أمام تقدم المرأة في حياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وصولاً إلى المطالبة بالمساواة في الأجور وتكافؤ الفرص.. وإعطائها الحقوق القانونية المتساوية، ومنع العنف ضدها. وإزالة بعض القوانين التمييزية في كثير من الدول .. وهذا ما ساعدها على أن تحرز تقدما هائلا في مجال التقدم والاستقرار والتنمية.
إن قطاع المرأة وهو يحتفي بيوم المرأة العالمي يناشد المسئولين في الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني بتضافر الجهود وبناء الشراكات والوقوف على احتياجات المرأة البحرينية من أجل تحقيق المزيد من الحقوق والتشريعات التي لازالت تطالب بها منذ سنوات حتى تستطيع أن تحقق أهداف التنمية المستدامة ومن أهمها: مكافحة الفقر والبطالة.. إذ لازالت هناك قطاعات واسعة من النساء وخاصة قطاع الشابات المتخرجات من تخصصات مرغوبة في السوق اللواتي يعانين من الفقر والبطالة.. وتقدر النسبة بين الإناث الشباب 63% من مجموع العاطلين بالرغم من حصولهن على أعلى الشهادات الأكاديمية الجامعية إلا أنهن لا يحصلن على أي وظيفة تلبي طموحهن لسنوات عديدة فيبقين معتمدات على راتب آبائهن أو ازواجهن أو يقمن بمشاريع غير مربحة في القطاع الغير منتظم نظراً للمنافسة الشديدة في سوق العمل أو مزاحمة العمالة الأجنبية.
وتبرز معاناة المرأة العاملة في قطاع رياض الأطفال واللاتي ما زلن يعانين من الأجور المتدنية ومن عقود العمل المؤقتة والتي تنتهي في نهاية العام الدراسي وتبدأ مع بدايته. بالإضافة الى حرمانهن من الاشتراك في التأمين الاجتماعي .
ونحن نقترب أكثر من عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لنراجع هذه المسيرة ولندفع بمزيد من الحقوق للمرأة للمساواة بين الجنسين فلقد حان الوقت لمراجعة القوانين التشريعية المتصلة بوضع المرأة، والتي جاءت بعد مخاض عسير من قبل مؤسسات المجتمع المدني وجهود واسعة من الإتحاد النسائي وعلى رأسها قانون أحكام الأسرة. وقانون الحماية من العنف الأسري، إلا أن بعض مواد هذين القانونين لازالا يعتريهما الكثير من النواقص التي لا يمكن أن تنسجم مع الواقع ولا يرتقيا إلى مستوى الطموح الذي يطالب به الإتحاد النسائي وقطاع المرأة .
كما يطالب قطاع المرأة بالتقدمي تعديل قانون الجنسية ليتوافق مع بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي وقعت عليها البحرين في عام 2002 وعلى رأسها المادة 16 التي تنص على (اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية) والمادة 9 فقرة 2 التي تنص على (منح المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها).
كما نشيد بموافقة مجلس النواب على مقترح بقانون لتعديل المادة 43 من قانون الجمعيات وجميع الجهود المبذولة من مؤسسات المجتمع المدني وكافة القوى والشخصيات الوطنية في هذا الجانب نؤكد على أهمية الإسراع في تقديمه لمجلس النواب بصيغة مشروع بقانون، ونؤكد على أعضاء مجلس الشورى الموقر أن يكون موقفهم إيجابي أيضاً في هذا الجانب.
لذلك فإن قطاع المرأة يؤكد على التالي :
1- تنقيح ومواءمة كافة القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة بما يتفق واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة .
2- حل مشكلة تأنيث البطالة والدعم المالي للفئات الضعيفة وتوفير حاضنات ذات بيئة صحية مناسبة لمشاريعهن المختلفة .
3- إحلال البحرينيات محل الأجنبيات في جميع التخصصات في الوزارات الحكومية والقطاع الخاص بعيداً عن المنافسة الأجنبية .
4- انهاء معاناة المرأة العاملة في رياض الأطفال واللاتي ما زلن يعانين من الأجور المتدنية ومن عقود العمل المؤقتة الذي ينتهي مع العام الدراسي وذلك بتعديل رواتبهن بما يتناسب مع مؤهلاتهن واشراكهن في مظلة التأمينات الاجتماعية.
5- تعديل نظام ساعات الرعاية ونظام الإجازات للعاملات في القطاع الخاص إسوة بالقطاع العام. وتنقية نظام السياسات من أوجه التمييز في مكان العمل تمكيناً للمرأة العاملة وحماية الطفل .
6- تحسين ظروف العمل للنساء العاملات ومراجعة تدني الأجور قبل الشروع في تطبيق قانون التقاعد الجديد .
7- تشريع قانون خاص بمناهضة العنف ضد المرأة والعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعنف الأسري وزيادة دور الإيواء .
8- سد الفجوة الرقمية وزيادة تمثيل النساء والفتيات في مجالي العلوم والتكنولوجيا.
تحية فخر واعتزاز إلى المرأة الفلسطينية.. أيقونة المقاومة.. تاريخها حافل من النضال طوال 75 عاماً من مسيرة الشعب الفلسطيني قدمت خلاله آلاف من الشهيدات والجريحات والأسيرات.. ولازالت إلى اليوم وهي تعاني أفظع الجرائم الإنسانية التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة العزة من حرب الإبادة والنزوح والجوع والعطش. حيث كانت من أولى ضحايا العدوان. حيث شكلت 70% من النساء والأطفال من الذين استشهدوا والذين وصل عددهم 30 ألف شهيد و13 ألف طفل.
عاشت المرأة الفلسطينية حرة أبية.. وعاش الشعب الفلسطيني.. سيأتي يوماً تتحرر غزة وكل مدنها.
تحية للمرأة السودانية التي تعاني ويلات النزاع في السودان من قتل وعنف جسدي وتحرش جنسي واغتصاب في ظل انعدام الأمن والأمان.
تحية لجميع نساء العالم.. وتمنياتنا أن يعم السلام والاستقرار لكل شعوب العالم.
قطاع المرأة في المنبر التقدمي – البحرين
8 مارس 2024